السيد علي الحسيني الميلاني
212
جواهر الكلام في معرفة الإمامة والإمام (فارسى)
وجمعه لشرائطها ، لا يصير إماماً ، بل لابد في ذلك من أمر آخر وأنها تثبت بالنص من الرسول و من الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية ، خلافاً للشيعة ؛ أي لأكثرهم ، فإنهم قالوا لا طريق إلّاالنص ؛ مقصد سوم مربوط به امورى است كه امامت به واسطه آنها ثابت مىشود . پس شخص به مجرد لايق بودن و واجديت تمام شرايط لازم براى امامت امام نمىشود ، بلكه در امر امامت وجود امر ديگرى ضرورى است كه آن امر عبارت است از نصّ رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله و امام سابق بر امام پس از خود و اين امر مورد اجماع است . همچنين از نظر اهل سنّت و جماعت ، معتزله و صالحيه كه گروهى از زيديه هستند ، امامت با بيعت اهل حل و عقد ثابت مىشود ، بر خلاف نظر شيعيان ، چرا كه بيشتر آنان مىگويند راهى به جز نص وجود ندارد . سپس مىگويد : لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي اللَّه عنه بالبيعة كما سيأتي ؛ دليل ما ، اثبات امامت ابوبكر به بيعت است چنان كه خواهد آمد . آن گاه مىنويسد : إنّ البيعة أمارة دالّة على حكم اللَّه ورسوله بإمامة صاحب البيعة وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد ، إذ لم يقم عليه أي على هذا الإفتقار دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والإثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام ، وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين ، كعقد عمر